حکم تکلیفی انتشار پول در کسری بودجه
انتشار پولی که منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود
1. فرض کنید 1000 واحد پولی در اقتصاد یک کشور وجود دارد که بین 2000 قلم کالا و خدمات (عرضه کل) توزیع شده است.
اگر دولت به دلیل کسری بودجه و نظایر آن نیاز به تامین مالی به صورت چاپ پول (افزایش پایه پول پر قدرت) داشته باشد.
مثلا 500 واحد پولی به اقتصاد اضافه کند ، چون عرضه کل توان تولید اضافه ندارد (همان 2000 کالا و خدمت مانده است) در نتیجه افزایش پول پخش شده و ضریب تکاثری وحشتناک آن باید بین همین 2000 کالا پخش شود و در نتیجه تورم بسیار افزایش می یابد.
2. فرض کنید در اقتصاد 4 نفر باشند:
نفر اول یک دانشجو است که مالی ندارد.
نفر دوم یک موتورسیکلت
نفر سوم یک اتومبیل
نفر چهارم یک آپارتمان دارد.
وقتی تورم اتفاق می افتد، فاصله این افراد از نظر دارایی زیاد می شود و طبقات محروم جامعه برای کسب حداقل معاش به سختی بیشتری می افتند.
3. با مثال های ساده بیان شده: چاپ پول پر قدرت برای جبران کسری بودجه دولت، نوعی مالیات از فقراست و موجب ضرر و زیان عمده بر جامعه خواهد شد و طبقات ثروتمندتر شده را به سمت الگوهای مصرفی مخرب و مصرف دارایی ها در پس انداز (سرمایه گذاری غیر مولد) سوق می دهد.
الگوی رفتار ثروتمندان در پس انداز (معمای خست) و سرمایه گذاری غیر مولد تشدید کننده تورم است و دلایل بسیار دقیق و مهم دارد.
بنابراین دولت مرد مسلمان می فهمد که جبران کسری بودجه با چاپ پول پرقدرت، با سه دلیل:
تاثیر خود پایه پولی
تاثیر ضریب تکاثری آن
تاثیر رفتار ثروتمندان در پی آن
منجر به ضرر و زیان عمده در جامعه خواهد شد.
ما چهار شاخص را به عنوان ضوابط کلی تعاملات و تصمیمات اقتصادی ذکر کردیم. (شرایط متن قرارداد طرفین و کالا و بها، پرهیز از ضرر و زیان، پرهیز از مخاطره زیاد و پرهیز از ربا)
چاپ پول پر قدرت برای جبران کسری بودجه مصداق ضرر و زیان و بسیار مهم تر از مصادیق خرد ضرر و زیان است و با رفتار ضربه زننده یک بنگاه یا فرد اصلا قابل مقایسه نیست.
چاپ پول پر قدرت برای جبران کسری بودجه مصداق یک حرام بزرگ است و منجر به ناحق شدن طیف وسیعی از اموال در جامعه به ناحق می شود.
حکم تکلیف شرعی خلق پول توسط دولت بیش از رشد اقتصادی
انتشار پول منجر به کاهش قدرت خرید مردم
آیت الله مکارم شیرازی: « با توجه به آنچه مرقوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد، چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است. همیشه موفق باشید.» استفتا 15/8/97
منبع:
این فتوا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه از آن میتوان در مسئله نظامسازی و ایجاد سیستم در نظام اقتصادی حکومت دینی در ایران و سایر کشورهای اسلامی استفاده کرد.
آیت الله بهجت، نقل قریب به مضمون استفتات از ایشان: اعتبار مقوم مالیّت پول اعتباری است؛ یعنی اگر این پولی را که چاپ میشود باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، در مقابل آن ضامن هستیم.
نقل قول حجت الاسلام محمد مبشری عارف در مورد استفتای کتبی از آیت الله بهجت، منبع
مقاله فقه اقتصادی «بررسی ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام افت ارزش پول»
چنانچـه دولـت بـا اقدام هایی ازقبیـل چـاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جنـاحی، موجـب بـروز مـشکلات اقتـصادی و درنتیجه کـاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بایـد خـسارات وارد شده را جبـران کند.
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4043714000104.pdf
احکام فقهی مال و پول
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
نشست تخصصی «خلق پول (تبیین موضوع و حکم) با بررسی فتوای حضرت آیتالله مکارم شیرازی» پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه 1397 توضیحات اساتید اقتصاد حوزه درباره فتوای آیت الله مکارم شیرازی
https://www.mbri.ac.ir/IslamicBanking/IslamicBanking_Page?News_ID=294307