آشنایی با قرارداد مرابحه
توضیحات این قرارداد خلاصه صفحات ۲۰۴ الی ۲۲۳ کتاب فقه معاملات بانکی است.
سابقه عقد مرابحه :
واژه مرابحه از «ربح» به معنای «سود» و «افزودن» است. قرارداد مرابحه، قرارداد جدیدی نیست بلکه یک قرارداد دیرینه است که قبل از اسلام بوده و دین اسلام آن را تایید کرده است. جالب است بدانید در آیه تحریم ربا که خداوند متعال قبل از تحریم ربا بحث بیع را مطرح می کند، مفسران گفته اند: مقصود از بیع، همان مرابحه است. خداوند در آیه ۲۷۵ سوره بقره می فرماید: «... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ...» یعنی ای کسانی که دنبال کسب سود از سرمایه تان هستید، سراغ ربا نروید و اگر می خواهید سود ببرید، وارد قرارداد بیع شوید که مصداق روشن بیع، قرارداد مرابحه است. بیع همین کاری است که تجار ما در مغازه های شان انجام می دهند، یعنی کالایی را می خرند و با کشیدن سود روی آن، آن را می فروشند.
انواع مرابحه:
مرابحه عادی: تاجر کالایی را از قبل خریداری کرده است و در مغازه یا انبار وجود دارد و به مشتری اعلام می کند که این کالا را با این قیمت خریداری کردم و این مقدار هم هزینه حمل و نقل شده است و سپس کالا را با احتساب مثلا ۱۰ درصد واگذار می کند.
مرابحه سفارشی (نوع اول مرابحه بانکی):
قرارداد مرابحه بانکی از عقود مبادله ای به شمار می رود و مرابحه سفارشی نام گرفته است. متقاضی خدمت و کالا به بانک مراجعه کرده و نیاز خود را اعلام می کند. بانک می تواند آن کالا و خدمت مورد نظر را تهیه و به متقاضی واگذار نماید یا به متقاضی وکالت دهد که این کالا و خدمت را تهیه کند.
عقد مرابحه به خاطر انعطافی که دارد می تواند بسیاری از نیازهای مردم را حل کند و هر دو نوع قراداد فروش اقساطی و جعاله بانک ها را پوشش می دهد.
امروزه بانک ها می توانند اعتبار مرابحه را در کارت بانکی واریز کنند و به متقاضیان تسهیلات بدهند. متقاضیان تسهیلات هم می توانند انواع نیازمندی های خود شامل هزینه های درمانی، تحصیلی، زیارتی و توریستی، تعمیر ساختمان، تعمیر ماشین، خرید کالا و ... را با این کارت تامین کنند.
در قرارداد مرابحه وجود کالا یا خدمت مهم است و باید خرید کالا و خدمت محقق شود و عینیت پیدا نماید. این گونه نباشد که بانک به متقاضی تسهیلات بدهد که مثلا ۲۰ میلیون اعتبار داشته باشد و ما به ازای آن بخواهد ۲۵ میلیون دریافت کند، بلکه باید در قبال این قراردادی که بانک با متقاضی منعقد می کند، نوعی از ارائه خدمت یا خرید کالا محقق شود. رکن دیگر این قرارداد تعیین سود است که میزان و درصد سود در آن طبق توافق طرفین مشخص می شود.
قرارداد مرابحه می تواند همه کالاها اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی و نیازهای متنوع خدماتی خانوارها و بنگاه ها را پوشش دهد.
قرارداد مرابحه هم قابلیت دارد به صورت تدریجی و اقساطی پرداخت شود و هم قابلیت آن را دارد که به صورت یک جا (یک قسط) پرداخت شود و برای بعضی از بخش ها مثل کشاورزی که فروش اقساطی خیلی تناسب ندارد، مرابحه مناسب خواهد بود.
بانک های اسلامی می توانند در معاملات خرد، یک کارت اعتباری مثلا ۲۰ میلیون تومانی مرابحه در اختیار مشتریان خوش حساب و معتبر خود بگذارند، به گونه ای که شخص دارنده این کارت می تواند از همه فروشگاه ها و مراکز خدماتی و از هر کالا و خدماتی که علاقه دارد، به مقدار مورد نیاز خرید کند. سپس آن کالا از طریق سیستم بانکی به شکل مرابحه الکترونیکی، با احتساب سود بانکی برای وی فروخته می شود و بر اساس یک زمان بندی مشخص که معمولا در قرارداد کارت اعتباری وجود دارد، مشتری موظف است که بدهی خود را به بانک بپردازد.
در قرارداد مرابحه دیگر نیازی به فاکتور صوری و زمینه ای برای آوردن فاکتور صوری و معاملات صوری نخواهد بود و با عنایت به این که این نوع قرارداد از نظر شرعی اشکال ندارد، می تواند خدمت زیادی به نظام بانکی و مشتریان آن نماید و خیلی از کارهای دست و پا گیر بانک ها حذف می شود. در واقع مراجعات زیادی که برای دریافت تسهیلات خرد در بانک ها وجود دارد، با یک کارت الکترونیکی یکپارچه سازی می شود و می تواند جایگزین ده ها تسهیلات خُرد شود. هزینه فرصت مردم نیز کاهش می یابد و می توانید به جای مراجعه دفعات مکرر برای دریافت چند مورد تسهیلات به بانک، از کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه استفاده کنید. ساز و کار اجرایی این کارت ها به صورتی طراحی شده است که به محض خرید کالا از طریق کارت، کالا به ملکیت بانک در می آید و بانک به صورت الکترونیکی کالا را با احتساب سود مشخصی به دارنده کارت می فروشد و دارنده کارت بدهکار بانک می شود.
لازم است؛ مشتری ابتدا با بانک قرارداد ببندد و بانک جهت خرید انواع کالا و خدمات به دارنده کارت وکالت عام بدهد و غالبا اسناد و ضمانت های مورد نیاز در مرحله صدور کارت اعتباری از متقاضی کارت اعتباری دریافت می شود. سود این نوع مرابحه از لحظه تحویل کارت اعتباری یا همان ماه شروع می شود.
نوع دوم قرارداد مرابحه بانکی:
مزیت این نوع کارت ها بیشتر از نوع اول است. مثلا تسهیلاتی که بانک در قالب کارت تسهیلات نوع اول ارایه می دهد، باید در فرصت یک ماه مورد استفاده قرار گیرد، اما فرصت استفاده از این کارت اعتباری استمرار دارد. یعنی در طول سال به کرات می تواند از کارت اعتباری استفاده کند و مجددا قابل شارژ و استفاده است. متقاضی تسهیلات با این کارت، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را در حد کارت خریداری می کند و به همان اندازه ای که خرید می کند تسهیلات به اسمش ثبت می شود.
این کارت های اعتباری در دسترس و اختیار مشتری است تا زمانی که از آن استفاده نکرده است، هیچ سودی پرداخت نمی شود و سود آن از لحظه استفاده از تسهیلات شروع می شود.
نوع سوم قرارداد مرابحه بانکی:
بانک ها می توانند با طراحی اوراق بهادار یا صکوک مبتنی بر عقد مرابحه، نیازهای بزرگ و کلان را سامان دهی کنند. چون گاهی نیازها در حد نیازهای خانوارها یا سرمایه در گردش بنگاه ها تعریف می شود که معمولا از طریق تسهیلات عادی بانک ها سامان داده می شود. اما گاهی نیاز در حد خیلی گسترده مانند چند هزار میلیارد تومان است. (مثل پروژه پارس جنوبی) در چنین مواقعی معمولا منابع موجود بانک ها کفایت نمی کند، یعنی بانک ها نمی توانند این منابع را به صورت یک دفعه از منابع خود خارج کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
در این مواقع نظام بانکی می تواند از طریق انتشار اوراق مرابحه برای آن پروژه و طرح خاص، تامین منابع چند هزار میلیاردی را طراحی کند. در چنین مواقعی به مردم اعلام می شود که پروژه خاصی وجود دارد که جهت راه اندازی به خرید تاسیسات یا دارایی های سرمایه ای به ارزش مثلا هزار میلیارد تومان نیاز دارد و سود مرابحه انتظاری اعلام می شود. در اینجا بانک اوراق مرابحه منتشر می کند و این اوراق را به فروش می رساند تا از محل وجوه جمع آوری شده از فروش اوراق مرابحه، آن تاسیسات و دارایی های سرمایه ای گران قیمت با هزینه و قیمت بالا را خریداری کند و در اختیار صاحبان پروژه که اصطلاحا به آن ها بانی گفته می شود قرار دهد. البته موارد مصرف آن محدودتر از اوراق مشارکت است.
نکات مهم:
هر نوع تعهد مشتری به بانک قبل از تملک، در حد یک تعهد عادی است و یک تعهد حقوقی و فقهی محسوب نمی شود.
این قرارداد برای خرید کالا و خدمات است. بنابراین هرگز از این تسهیلات و کارت ها برای جبران بدهی های قبلی، پرداخت اقساط، کم کردن و پول نقد گرفتن، سپرده گذاری، دادن پول پیش به صاحب خانه و جبران بدهی (قسط) خریدهای قبلی استفاده نکنید.
ضمنا در صورت ناتوانی گیرنده تسهیلات در ادای تعهدات، هرگز نمی توان مبلغ بدهی مرابحه قبلی را با یک قرارداد انتفاعی جدید تسویه کنند و در واقع مشتری علاوه بر اصل و فرع بدهی قبلی با تنزیل مجدد قرارداد جدید، بدهکارتر شود.
مدیران موسسات و شرکت ها نمی توانند تسهیلات مرابحه بگیرند و با آن حقوق کارکنان را بدهند.
چنانچه فروشنده (بانک) در بیان قیمت خرید یا هزینه های مربوط،س واقعیت را نگوید، مشتری حق فسخ دارد. فروشنده باید هزینه خرید، هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده را به صورت شفاف برای متقاضی بیان کند.
نرخ سود مرابحه می تواند به صورت مبلغ یا درصد مشخص شود. البته هم بایع که منظور فروشنده و بانک است و هم خریدار که منظور متقاضی تسهیلات است، باید قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه و مقدار سود را در وقت انعقاد قرارداد بدانند و این مقدار به صورت شفاف معلوم باشد.
منبع مطالب: موسویان، سیدعباس و رضا زاده، حرمت ا... : فقه معاملات بانکی، چ۱، قم، زمزم هدایت، ۱۳۹۴
