انحراف تسهیلات، مصرف وام در غیر مورد قرارداد
آگاهی از جوانب انحراف تسهیلات...
* بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام‌گیرنده در طرح خاص معین شده، داده است، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید، چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.[i]
* شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.[ii] (غصب اموال سهام‌داران و سپرده‌گذارانی که برای سرمایه‌گذاری حلال به بانک وکالت داده اند.)
* با توجه به این سئوالات مهم؛ ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی محترم شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی آیند. اما این سرمایه ها به صورت کاذب در بانک‌ها و موسسات مالی درآمدزایی دارند.
* فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی داده که توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.
مثال دیگر: بانک شرط می‌کند که ۵ واحد سپرده گذاری کنید و بعد ۲۰ واحد تسهیلات فروش اقساطی می‌دهد و ۵ واحد را تا پایان تسویه اقساط مسدود می‌نماید. در این معامله: شرط سپرده‌گذاری با اغماض قابل قبول است.[iii] اما گاهی مشکلی وجود دارد. چون فرد بودجه کافی برای مسدود کردن ۵ واحد اولیه ندارد. او ۵ واحد را از دیگران قرض می‌گیرد و سپرده‌گذاری می‌کند. وقتی تسهیلات را گرفت. ابتدا قرض خود را پس می‌دهد و با ۱۵ واحد باقی مانده تسهیلات، خرید خود را انجام می‌دهد. هرگز از خود تسهیلات برای جبران مبلغ مسدودی استفاده نکنید. شما باید کل تسهیلات را صرف خرید (مورد قرارداد) کنید و نمی‌توانید بخشی را برای خرید و بخشی را برای جبران تعهدات خود نمایید. همان‌طور که تاکید کردیم: اگر کل تسهیلات برای مورد قرارداد صرف نشود، پرداخت سود بانکی توجیه شرعی ندارد.
مثال دیگر: مدیر یک سازمان مهم را فرض کنید که در شرایط بحران مالی، قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست. اگر او در قالب خرید تجهیزات و نظایر آن از بانک تسهیلات بگیرد و برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کند، باید بگوییم آن سازمان مهم را به زمین کوبیده است و تا سال‌ها تبعات تدبیر غلط او دامن‌گیر سازمان و جامعه می‌شود.
مثال دیگر: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی ۷ میلیون تومان باشد. او هر ماه ۸۰۰ هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها ۷ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۱۰ میلیون تومان و قسط ماهیانه ۲۸۰ هزار تومان فراهم می‌کنند.
مانده بدهکاری فرد: ۷ میلیون تومان، قسط ماهیانه: ۸۰۰ هزار تومان |
پیشنهاد: ۷میلیون تسهیلات، قسط ماهیانه ۲۸۰ هزار تومان، بازپرداخت ۱۰ میلیون تومان |
او با کم کردن چک هنگام نقد کردن، حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما سودی که او به بانک می دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده اند.
ضمنا با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم. چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود.
فردی برای خرید آپارتمان محل سکونت، با فرم ها و اسناد صوری تسهیلات مضاربه یک ساله گرفته و بعد از یک سال با محدودیت بازپرداخت مواجه است و به شعبه بانک مراجعه می کند. متصدی بانک پیشنهاد می دهد که یک سال دیگر، مضاربه را تمدید کنند. در این مثال، مشتری همان سال قبل نیز نباید از مضاربه برای تامین نیاز منزل مورد سکونت خود استفاده می کرد و واجب است هرچه سریع تر با پرداخت تعهدات، خود را از ربا و غصب خارج کند. در این موارد نیاز به تغییر قانون نیست، فرهنگ اجرای قانون توسط متصدیان و مردم باید بهبود پیدا کند.
تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می شود.[iv]
* فردی تسهیلات گرفته و در غیر مورد قرارداد خرج کرده است. مثلا وام خودرو گرفته و با آن خانه خریده است و امکان این که با بانک به توافق بدون ربا برسد نیست و اصل و فرع اقساط را پرداخت می کند. آیا خرید منزل او؛ مقبوض به عقد فاسد است؟ نماز و سایر تصرفات او در این منزل چگونه است؟
مصرف تسهیلات در غیر مورد مشخص شده غصب است و موجب ضمان می شود ولی به هر حال با مراجعه به مسولین مربوطه طبق مقررات اقدام نماید و با پرداخت اقساط، معامله خرید خانه صحیح است و نماز و سایر تصرفات او اشکال ندارد.[v] با پرداخت اقساط از غصب خارج می شود.
منظور از ذکر انحرافات این نیست که با بانک معامله نشود، شما می توانید زندگی خود را توسعه دهید. فقط خواهشمندیم تسهیلات را در مورد خودش مصرف کنید و به مواردی که در «فروش مشروط به باز پس گیری» و «سود بانکی» توضیح دادیم توجه فرمایید.
* به نظر شما مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد، چه مشکلاتی برای فرد، سرمایه‌گذاران و جامعه ایجاد می‌کند؟
«هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند.»[vi]
با توجه به اهمیت این مساله، لطفا سوالات و احساس تنگناها و اضطرارهای زندگی را از طریق پیام رسان های ایرانی یا پیامک 09192220945 یا صفحه نظرات همین وبلاگ مطرح نمایید.
[i] - مقام معظم رهبری: استفتائات، س1924، انتشارات الهدی
[ii] - مقام معظم رهبری: استفتائات انتشارات الهدی، س1925
[iii] - قرض به شرط اضافی فی نفسه رباست ولی الزام مشتری به سپرده گذاری، در صورتی که شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد و قراردادهای فوق مطابق قانون دولت اسلامی باشد، اشکال ندارد. یعنی وقتی منافع شرط شده به جیب قرض دهنده نرود و منافع عموم را در پی داشته باشد، سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن، خودرو و ... حلال است و خلاصه‌ای از استدلال فقهی آنان در ادامه بحث TMCL ذکر می‌شود. (مکارم شیرازی: جزوه مسائل مورد ابتلا و همچنین کتاب ربا و بانک داری اسلامی، صص 67 – 69 / مقام معظم رهبری: رساله 13 مرجع، ج2، ص942، س 1942 و استفتای شفاهی)
[iv] -انحراف تسهیلات بانکی از قانون، موجب ربا و شرایط سخت‌تر از ربا می‌شود. مقالات ربا، بیکاری و تورم را در پایگاه www.yar1.persianblog.ir ملاحظه فرمایید.
[v] - مقام معظم رهبری: مضمون استفتاء کتبی شماره 170980 از دفتر معظم له
[vi] -سوره طلاق، آیه2، «... وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»
