اوراق قرضه و مشارکت
اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، نوعی از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود. در هر ورقهٔ مشارکت، میزان سهم دارندهٔ آن مشخص شده‌است.
گاهی مسولین سهل انگاری هایی انجام می دهند که این ابزار مالی را دچار خدشه می کنند و به مردم زیان می رسانند.
لطفا به ادامه مطالب توجه فرمایید:
اوراق قرضه بعد از جنگ جهانی اول در دنیا رواج یافت. در ایران نیز از سال 1320 ه.ش تصویب و معمول گردید. شیوه کار به گونهای است که دولت یا بانک مرکزی و ... اوراق را چاپ میکنند و به فروش میرسانند. خریداران اوراق، بهره مثلاً 15% در سال دریافت میکنند. ریسک این اوراق نزدیک صفر است و دارندگان میتوانند اوراق را فروخته و پرداختی اولیه را دوباره به دست آورند.
دارنده اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادرکننده قرض مىدهد و در مدت معین، بهرهاى مىگیرد. اوراق قرضه، انواعى دارد، اوراق قرضه دولتى و شرکتهاى خصوصى {مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبدیل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى} از این نوع هستند. حکم اوراق قرضه، حکم «قرض ربوى» است.
معمولاً بانک مرکزی انتشار اوراق را با هدف سیاست پولی و کنترل نقدینگی دنبال میکند و دولت نیز سیاستهای مالی نظیر جبران کسری بودجه، بازسازی مناطق جنگی و ... را مدنظر دارد. بعد از انقلاب ایران این برگها به نام اوراق مشارکت در ایران منتشر شد.
اوراق مشارکت «وسیلهای است که به موجب آن مجری طرح یا ناشر ورقه، بازپرداخت اصل مبلغ مندرج در ورقه را در سررسید و تضمین سود علیالحساب را در موعد تعیین شده و پرداخت سود قطعی را در پایان اجرای طرح؛ تعهد مینماید.»
اوراق قرضه و اوراق مشارکت از نظر هدف و کارکرد شباهتهای زیادی دارند. ریسک پایین آنها و قابلیت نقل و انتقال در بازار بورس، اعتماد و اطمینان سرمایهگذار را بیش از پیش بالا می‌برد و قابلیت نقدینگی آنها را افزایش میدهد.
اما از جهاتی نیز تفاوت دارند: صاحب ورقه مشارکت در سود پروژه سرمایهگذاری به نسبت سهمش شریک است و در نتیجه امکان دستیابی به سود کمتر یا بیشتر در پایان طرح وجود دارد و دولت هم موظف است وجه اوراق مشارکت را در پروژه قرارداد شده صرف نماید. تحت هیچ شرایطی نمیتوان وجه اوراق مشارکت را برای جبران نیازمندیهای فوری، خطر آبرو و ... صرف نمود. در حالی که صاحب اوراق قرضه، بهره اسمی از قبل تعیینشدهای را دریافت میکند و هیچگونه ادعایی (حتی در لفظ) نسبت به سرمایهگذاری و پروژهها ندارد.[i]
بحث فقهی: برخی ادعا میکنند؛ ربا دادن دولت به سازمان های دولتی و مردم جایز است چون ربا بین پدر و فرزند حلال است و دولت مثل پدر ملت است. همچنین آنها می گویند ربا از تهیدستان حرام است ولی از دولت حلال است، چون او مصداق تهیدست نیست. اما این تعبیرها صحیح نیست. در فصل قبل به آنها پرداختیم. انتشار اوراق مشارکت تنها در صورتی حلال است که مجری، سرمایه دریافتی را در طرح‌های اقتصادی شرعی که ثمربخش و سودده باشد، هزینه نماید.[ii] در واقع خریداران اوراق، فروشنده را وکیل میکنند تا مبلغ اوراق مشارکت را در طرح‌های اقتصادی سالم هزینه نماید و از عایدی آن به خریداران اوراق، سود بپردازد. به این ترتیب سودهایی که دولت از ابتدای طرح میپردازد ماهیت علیالحساب دارد تا در زمان بازدهی نهایی حساب سود و زیان انجام شود.
یکی از آسیبهای اوراق مشارکت این است که نرخ بازدهی واقعی طرحها عملاً کمتر از نرخ سود علیالحساب پرداختی باشد. در این شرایط نظام فوق محکوم به ربا خواهد بود، چون معمولا قرار نیست مردم چیزی از سود علیالحساب را پس بدهند. تحت این شرایط دولت مردان نیز احساس ناچاری میکنند چون برای جذب سرمایهها ناگزیر به تاثیرپذیری از نرخ بهره و بازدهی سهام هستند. در نتیجه آنان باید از مبانی فقهی اوراق دست بردارند و معامله صوری بکنند و یا باید از اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار پولی و مالی چشم بپوشند و شاید راه سومی نیز قابل طرح باشد و آن تلاش زیاد برای ارایه طرح‌های مشارکتی است که نرخ بازدهی واقعی آنها اهداف جذب سرمایههای مالی و پولی کشور را نیز تحقق بخشد. روش اخیر امر بعیدی نیست، چون برخی سرمایهگذاریها در انحصار دولت است و میتوان با تلاش و دینداری عملی، به شکوفایی بیشتر اقتصادی رسید.
اسف بارتر از شرایط بالا زمانی است که دولت وجوه دریافتی طرح‌های عمرانی و مشارکتی را در بودجه جاری خود بریزد و از آن برای پرداخت حقوق معوقه و سایر مشکلات خود خرج کند. در این شرایط پروژه سرمایهگذاری رشد قابل ملاحظه نمیکند و دولت و مردم گرفتار ربا حرام و بدتر از ربای حرام شده اند. چون پول اوراق مشارکت قرض نیست و چنین مصارفی در حکم غصب اموال مردم است و اصل قرض نیز باطل است. در این شرایط سرمایهگذار مقصر نیست و سازمانهای حسابرسی، دیوان محاسبات و کمیسونهای مجلس شورای اسلامی باید به عنوان امین مردم نظارت کنند.
ممکن است کسی بگوید در عوض نقدینگی کنترل شده و به اهداف اقتصادی رسیدهایم. در پاسخ باید گفت: اولاً حکمت متعالی که از خداوند شناختیم تحقق اهداف را چندان نشان نمیدهد. ضمن آن که متغیرهای اقتصادی بلندمدت بسیار پیچیده هستند و در اثر رباخواری در نهایت این ملت است که گرفتار رکود، هزینه اضافی و بدهکار شدن نسلهای بعد و اموال حرام است و دولتها آمدهاند و خواهند رفت... باید تلاش زیادی برای بهبود مشارکت و سود آن به کار بگیریم. اگر تفاوت سود علیالحساب با سود مقطوع واقعی مورد توجه نباشد و عرف به صاحبان این اوراق شریک پروژه نگوید و آنها را سهیم نشمارد؛ اوراق مشارکت تفاوت شفافی با اوراق قرضه ربوی ندارد.
امیدواریم این ابزار پولی و مالی در ماهیت اسلامی خود بهبود یابد. برای اصلاح امور و بازنگری مفاهیم عرفی محتاج تلاش شبانهروزی، فرهنگسازی و توجیه متولیان هستیم تا بازدهی اوراق در عین توجه به بازار سهام به صورت درون زا و با عنایت به کارایی سرمایهگذاریها تعیین گردد.
موضوع قرارداد اوراق مشارکت، معامله حقیقی و عینی در جامعه است و هرکس به اندازه سهم خود سود می‌برد.
