معاملات قرض به شرط قرض و ...
می دانیم: قرض به شرط هر نوع زیادی به نفع قرض دهنده ربای حرام است. ربا شرط اضافه در قرض است و در لغت به هر شرط اضافی موقع قرض دادن، ربا گفته می‌شود. در این بخش احکام «قرض به شرط قرض» را با ذکر چند مثال توضیح می دهیم:
الف) مدل TMCL: سپرده گذاری کنید و تا آخر تسهیلات، سپرده را مسدود نمایید. در واقع به صندوق یا موسسه قرض می‌دهیم به شرط اینکه به ما قرض (وام) بدهد. مثلاً: ۳ تومان سپرده گذاری کنیم، سه ماه بعد ۱۰تومان وام بگیریم ولی ۳ تومان سپرده تا قسط آخر وام، مسدود شود و یا ۱۰تومان وام می گیریم و ۴ تومان آن را مسدود می کنیم، بعد از این که اقساط ۱۰ تومان تمام شد، مبلغ ۴ تومان مسدودی را برداشت می کنیم.
ب) حق عضویت اجباری تا بتوانیم وام نوبتی و ... دریافت کنیم. افراد حق عضویت را می بخشند و یا قرض می دهند.
پ) قرض به شرط قرعه کشی وام: نظیر آنچه در برخی هیئت‌ها و صندوق های خانوادگی انجام می‌دهند و هر ماه مبلغی را می‌گیرند و با قرعه کشی، کل مبلغ را به یک یا چند نفر وام قرض الحسنه می دهند.
ت) قرض به شرط تسهیلات بانکی بدون ربا: مثل سپرده گذاری یا افتتاح حساب اجباری برای وام خودرو و تسهیلات مسکن
ث) تسهیلات به شرطی که مشتری، آن را بیمه عمر نماید و یا در نقاط محروم سرمایه گذاری کند.
این مسائل جدید نیستند، برخی از سوابق در کتب فقهی قدیم و در استفتائات امام خمینی(ره) موجود است.[i] لطفا به احکام شرعی آن توجه فرمایید.
احکام شرعی قرض به شرط قرض:
اولاً: چنانچه در قرضی که نفر اول می دهد (سپرده گذاری می‌کند) شرط نکند که صندوق باید پس از مدتی به او تسهیلات بدهد، به طوری که اگر تسهیلات نداد، سپرده گذار حق مطالبه شرط زیادی را برای خود قائل نباشد، سپرده گذاری و دریافت تسهیلات مانعی ندارد. (مراجع تقلید)
ثانیاً: در قرض های همراه الزام: مراجع تقلید پذیرفته‌اند، در الزام مشتری به این که اقساط وام را بیمه کند و یا اهل شهر خاصی باشد، شرط زیادی حرام نیست.[ii]
ثالثاً: درباره بقیه شرط ها (به شرط قرض دادن صندوق و یا به شرط قرعه کشی وام و یا به شرط تسهیلات بانکی): مقام معظم رهبری و آیت ا... مکارم شیرازی معتقدند: الزام مشتری به سپرده گذاری، در صورتی که شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد و قراردادهای فوق مطابق قانون دولت اسلامی باشد، اشکال ندارد.[iii] یعنی وقتی منافع شرط شده به جیب قرض دهنده نرود و منافع عموم را در پی داشته باشد، سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن، خودرو و ... حلال است و خلاصه‌ای از استدلال فقهی آنان در ادامه بحث TMCL ذکر می‌شود.
اما آیت ا... صافی گلپایگانی به طور کلی پول گذاشتن را به شرط دریافت تسهیلات در آینده و پول گذاشتن در صندوق به شرط شرکت در قرعه کشی وام را ربای حرام می‌دانند.[iv] طبق نظر آیت ا... صافی گلپایگانی در قرض اول مشتری به صندوق، شرط اضافی نداشته باشد و حق اضافه را برای خود محفوظ نداند، البته طبق دیدگاه ایشان اصل قرض ها درست است ولی مشتری و بانک به خاطر شرط اضافی مرتکب معصیت شده‌اند. آیت ا... بهجت(ره) نیز در پاسخ سئوالی درباره شرط افتتاح حساب برای پرداخت وام آن را خالی از اشکال نمی دانند.[v]
* علی رغم دقت بالای فتوای مقام معظم رهبری و آیت ا... مکارم شیرازی، لطفا با توجه به شرایط جامعه و منافع شرط ها درباره دلایل فتوای آیت ا... صافی گلپایگانی و آیت ا... بهجت(ره) فکر کنید؟
* در مثال ها گفتیم ۱۰ تومان تسهیلات می گیریم و ۴ تومان آن را مسدود می کنند.
*به یاد داشته باشید، اگر تسهیلات، فروش اقساطی باشد، هرگز نمی توان مقداری از آن را مسدود کرد و با کل آن باید خرید انجام شود. این موضوع را در مساله «مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد» توضیح می دهیم.
توضیح نظریه TMCL:
این نظریه بیشتر توسط شیخ «محمد احمد» ارایه شده است و به مدل وام متقابل در چند زمان متفاوت مشهور شده است.[vi]
(TMCL) Time, Multiple Counter loan
طرفداران این مدل معتقدند برای رهایی از ربا، بانک و مشتری باید دیون خود را مبادله کنند. وام اعطاشده توسط بانک به مشتری می‌بایست به وام متقابلی تبدیل شود که توسط مشتری به بانک داده می شود. با این تفاوت که دوره وام اعطا شده توسط بانک کمتر از دوره وام اعطایی مشتری است.
برای رسیدن به «ارزش وام» قرض داده شده، متوسط مبلغ وام را در دوره باز پرداخت ضرب می‌کنند، بانک و مشتری باید ارزش وام خود را با یکدیگر مبادله کنند. بنابراین «میزان کاهش بهایی که توسط وام دهنده (بانک) تحمل می‌شود، همان میزان یا کمتر از آن میزان منفعتی است که توسط قرض دهنده دریافت می‌شود.»
شیخ محمد احمد در کتاب خود می نویسد: فرد نیازمندی که نمی‌تواند ۱۰۰ تومان را یک باره تهیه کند ولی می تواند ۱۰ تومان را برای ده سال به بانک قرض بدهد و در عوض وام ۱۰۰ تومانی یک ساله قرض بگیرد.
طرفداران این نظریه معتقدند، برای جبران هزینه‌های بالاسری (Over heard cost) در بانک می توان ۱۰ تومان را برای مدت بیشتری مثلا 12 سال مسدود کرد و حاشیه سودی هم برای وام دهنده فراهم می‌شود.
این افراد معتقدند: عقود مشارکت و مضاربه: برای وام‌های مصرفی، کارایی و توجیه ندارد. محتاج نظارت پر هزینه است، به سختی تعداد متقاضیان را کم می کند، به شدت بیکاری را افزایش می‌دهد و پیامدهای بحران سیاسی به دنبال می‌آورد و عقود بیع مؤجل (فروش اقساطی، پیش خرید و ...) همان معامله بهره‌ای است و تنها نام آن تغییر کرده است.
نقد۱:
در مقابل این گروه بسیاری از علما معتقدند اجرای درست مشارکت و مضاربه و ... تولید حقیقی و رشد اقتصادی را در جامعه بالا می‌برد و از همه مهم تر موافق موازین شرعی است، ضمناً بیع مؤجل (فروش اقساطی) برای معامله کالایی است و ربطی به پول و وام ندارد. همچنین در مدل شما «قرض به شرط اضافی» است و گاهی صندوق ها علاوه بر مقدار مسدودی که در مبادله پوشش داده شده، مبالغ و منافع بیشتری را به دست می‌آورند و این مسئله صریحاً ربای حرام است. چون منافع اضافی برای وام دهنده است و شاید به همین دلایل برخی از فقها همچون آیت ا... صافی گلپایگانی و آیت ا...بهجت(ره) مدل «قرض به شرط قرض» را ربای حرام می دانند.[vii]
نقد۲:
برخی همچون مقام معظم رهبری و آیت ا... مکارم شیرازی با استناد به دو دسته روایات «جَرِّ منفعت»، «ظلم» و ... تحلیل متفاوتی ارایه می دهند.[viii] ایشان فرموده‌اند، شرایط اضافی قرض به چند شکل قابل طرح است:
الف) قرض دهنده شرط کند، وام (قرض) مصرف مشخص و معینی داشته باشد، این شرط جایز و عمل به آن نیز واجب است مثلاً شرط کند تسهیلات باید با هدف ازدواج، درمان یا تغذیه شما باشد.
ب) قرض دهنده برای خودش شرط زیادی و سود نمی‌کند، برای شخص سومی شرط خیریه می کند، مثلا وام می دهد به شرط این که وام‌گیرنده به مردم محروم استان الف مقدار مشخصی کمک کند؟ این شرط در صورتی صحیح است که شخص ثالث از منسوبین قرض دهنده نباشد، اگر فرد ثالث از منسوبین او باشد، جذب منفعت برای خودش بوده و حرام است.[ix]
پ) قرض دهنده اعطای وام را مشروط به واریز نمودن سپرده‌گذاری، افتتاح حساب و ... نماید، مثلا بگوید ۱۰ تومان یک ساله سپرده‌گذاری کنید تا بعد یک سال ۲۰ تومان وام بدهیم و یا موجودی حسابتان را تا پایان اقساط مسدود نمایید، در این موارد اگر مقصود وام دهنده جلب منفعت و تجارت با پول است، در این صورت قطعاً حرام است، ولی اگر منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد به این ترتیب به افراد بیشتری وام بدهد، در واقع شرط منفعت برای شخص ثالث می‌شود، اشکالی ندارد و ربا حرام نیست.[x]
ممکن است شما بگویید حتی با هدف توسعه قرض الحسنه باز هم قرض دهنده از طریق کارمزدهایی که می گیرد، منافعی به دست می‌آورد، در پاسخ باید گفت اگر کارمزدها عادلانه باشد و صرفاً برای تأمین حقوق کارمندان، هزینه‌های دفتر، قلم، رایانه، آب، برق، اجاره محل بانک ... باشد، مبلغ کارمزد به عنوان جذب منفعت شرط شده برای قرض دهنده، محسوب نمی‌شود و اطلاقات دلایل حرمت ربا شامل آن نیست.
* سوال: صندوق پرداخت تسهیلات خرید خودرو را به افتتاح حساب یک میلیون تومانی مشروط کرده است و این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودى هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمندم وجه شرعى آن را بفرمایید؟
جواب: اگر پرداخت وام در قرارداد، مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنین قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحیح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصیص اعطاى وام به کسانى باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.[xi]
[i] - امام خمینی: استفتائات، ج2، ص 295 و ...
[ii] -امام خمینی: تحریرالوسیله، ج1،کتاب دین و قرض، ص567/ سیستانی: منهاج الصالحین، ج2،کتاب قرض، ص315/ مقام معظم رهبری: استفتائات، س1788
[iii]- آیت الله مکارم شیرازی: جزوه مسائل مورد ابتلا و همچنین کتاب ربا و بانک داری اسلامی، صص 67 – 69 / مقام معظم رهبری: رساله 13 مرجع، ج2، ص942، س 1942 و استفتای شفاهی
[iv] - آیت الله صافی گلپایگانی: استفتای 1334، سال 1385 و جامع الاحکام ،ج 2، س 1998 قرض و عملیات بانکی و همچنین پاسخ استفتا 29/10/81
[v] - آیت الله بهجت: استفتائات، ج3، س4002
[vi] - یوسفی: جزوه درسی بررسی و ارزیابی بانک داری بدون ربا در ایران، راه حل های اصلاحی، ص 179
[vii] -به عنوان مثال رجوع فرمایید به: بهجت: استفتائات، ج3، س4300 و .../ آیت الله صافی گلپایگانی: جامع الاحکام، ج2، س1998 و ...
[viii] - در این باره دو گروه روایت قابل طرح است. گروه اول: مستدرک الوسائل، ج13، ص409، باب جواز قبول الهدیة و الصلة، ح15746، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلَى أَنْ یُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ: «لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً» / مستدرک الوسائل، ج13، ص409، باب19، جواز قبول الهدیة و الصلة، ح15745- 2، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً » و ...
گروه دوم: الکافی، ج5، ص255، باب القرض یجر المنفعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ: «خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ» / الکافی، ج5، ص255، باب القرض یجر المنفعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَى شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ: «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ » قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ، فَقَالَ: «أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» و ...
گروه اول مطابق اطلاق آیات ربا و شهرت فتوایی فقهاست. برای جمع دو دسته، گروه دوم ناظر به جایی است که وام گیرنده، شرطی نمی کند و وام دهنده به میل خود چیزی به عنوان هدیه بر آن می افزاید (حسن القضا) و اگر اضافه نداد، قرض دهنده اعتراضی نمی کند. رجوع کنید: جواهرالکلام، ج5، ص7/ بانک داری اسلامی، ص60/ تحریرالوسیله، ج1، ص654
به نظر نویسنده گروه دوم را علاوه بر «حسن القضا» می توان به مواردی ارجاع دهیم که شرط اضافی منافع وام دهنده نباشد. منافع آن به عموم مردم برسد. این مساله در استفتائات برخی از مراجع تقلید نیز جایز شمرده شده است: مقام معظم رهبری: پایگاه اینترنتی ، مسئله پرداخت وام در صورت سپرده گذاری/ آیت الله مکارم شیرازی: ربا و بانک داری اسلامی، صص67-70
[ix] - آیت الله مکارم شیرازی: ربا و بانک داری اسلامی، صص 67 – 70
[x] - مقام معظم رهبری: پرسمان زندگی، س۱۷۸۸ و ...
[xi] - مقام معظم رهبری: پایگاه اینترنتی، مسئله پرداخت وام در صورت سپرده‌گذارى
